کمیسیون حقوقی بریتانیا قانون بین‌المللی رمزنگاری را بررسی می‌کند تا اصلاح قانون را در نظر بگیرد

هیئت بررسی حقوقی برای نهایی کردن پیش نویس قانون برای مشاوره عمومی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ کار خواهد کرد.

کمیسیون حقوقی انگلستان و ولز از طریق پروژه ای به سفارش دولت، شکایات حقوقی بین المللی خصوصی مربوط به ارزهای دیجیتال را بررسی خواهد کرد.

این بررسی که در ۱۸ اکتبر راه اندازی شد، چگونگی رویکرد قوانین بین المللی به فناوری های نوظهور مانند ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و اسناد الکترونیکی را روشن می کند.

این پروژه اصلاح قانون با نام «دارایی‌های دیجیتال: کدام قوانین، کدام دادگاه؟»، قوانین حقوقی بین‌المللی کنونی و کاربرد آن‌ها را در زمینه‌های دیجیتالی تشریح می‌کند و اصلاحات قانونی را برای حفظ قوانین بریتانیا پیشنهاد می‌کند.

این پروژه توسط وزارت دادگستری حمایت می شود و انتظار می رود پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود که تا اواخر سال ۲۰۲۳ برای مشاوره عمومی باز خواهد بود.

این اطلاعیه تاکید می‌کند که پذیرش گسترده فناوری بلاک چین، بسیاری از مسائل مربوط به تضاد قوانین را ایجاد می‌کند که باعث ایجاد عدم اطمینان قانونی برای کاربران، سازمان‌ها و دولت‌ها می‌شود.

مرتبط: ۸ چیزی که باید به خاطر داشته باشید زیرا بریتانیا قانون جدید رمزنگاری را در نظر می گیرد

یک مانع بزرگ در نظر گرفتن اینکه کدام دادگاه ها قدرت یا صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند و چه قوانینی باید اعمال شوند، است. این نیز به دلیل ماهیت دیجیتالی ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتالی مانند توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) است که ذاتاً نامشهود، توزیع شده و تعریف جغرافیایی آنها دشوار است و ملاحظات قانونی را تشدید می‌کند.

در بیانیه ای که با Cointelegraph به اشتراک گذاشته شد، پروفسور سارا گرین، کمیسر حقوقی حقوق تجاری و عرفی، دشواری رسیدگی به اختلافات حقوقی مربوط به فضای رو به رشد را برجسته کرد.

“در سال‌های اخیر، دارایی‌های دیجیتال و سایر فناوری‌های نوظهور به‌قدری سریع توسعه یافته‌اند که قوانین حمایت‌کننده و حاکم بر آن‌ها برای همگام‌سازی با مشکل مواجه شده‌اند. عدم اطمینان در مورد اینکه کدام دادگاه باید آنها را قضاوت کند، و درگیری‌هایی در بین حوزه‌های قضایی به وجود آمده است.”

این اطلاعیه همچنین بر هدف خود برای حمایت از فناوری‌های دیجیتالی نوآورانه مانند ارزهای دیجیتال در بریتانیا تأکید کرد زیرا به دنبال ایجاد خود به عنوان مرکزی برای پذیرش ارزهای دیجیتال است.

کمیسیون حقوقی در بسیاری از پروژه‌های اصلاحات قانونی شامل قراردادهای هوشمند، دارایی‌های دیجیتال و اسناد تراکنش الکترونیکی برای سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) مشارکت داشته است. Cointelegraph برای تایید جزئیات پروژه با کمیته حقوقی تماس گرفته است.

نویسنده: Gareth Jenkinson